احمد نجفی: در شورای صنفی قانون وجود ندارد/ همایون اسعدیان: کاش آقای نجفی بی اطلاع تهمت نزنند
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۶۹۶۴۳
به گزارش حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در سیزدهمین برنامه «شب های شفاهی» با اجرای محمود گبرلو، احمد نجفی تهیه کننده فیلم سینمایی «من یک ایرانی ام» مهمان برنامه، از شرایط ساخت فیلم خود و نا عدالتی ها در شورای صنفی نمایش گفت.
در ابتدای برنامه محمود گبرلو از میزان صمیمیت سینماگران در میان مردم سخن گفت و بیان کرد: مردم به سینماگران ایرانی علاقه مند هستند و طبعا سینماگران نیز مردم را دوست دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا من حق ندارم فیلمم را در عید اکران کنم؟
احمد نجفی با اشاره به روند اکران فیلمش گفت: من بعد از ساخت فیلم «من یک ایرانی ام» مدتها در خانه بودم و سعی می کردم به نحوی پیام خودم را در فضای بسته به آقایان شورای صنفی برسانم. با خیلی ها درباره فیلم صحبت کردیم،اما نتیجه ای نداشت.
وی ادامه داد: این فیلم در جشنواره فیلم فجر در هیچ بخشی پذیرفته نشد و فیلم از یک سال و نیم گذشته آماده نمایش بود.
نجفی یادآور شد: طی صحبت هایی که با آقای فرجی داشتیم قرار شد، فیلم بعد از عیدسال95 اکران شود اما فیلم تا عید امسال همچنان رنگ اکران را به خود ندیده است و من فیلم را برای حوزه هنری بردم .
تهیه کننده «من یک ایرانی ام» همچنین گفت: این فیلم در بدترین شرایط تولید شد، در دمای 30درجه زیر صفر،با قیمت دلار 4200 تومان!با سرمایه 2/5میلیاردی! ما کاملا برای نمایش آمادگی داشتیم و فیلم یک سال و نیم در صف اکران بود.
وی ادامه داد: در شورای صنفی قانون وجود ندارد،آئین‌نامه‌هایی است که با نظر افراد تغیر می‌کند. برای اکران فیلم با این کیفیت اکران راضی شدیم،اما یک سردر سینما نداشتیم!
نجفی افزود: من نمی‌خواهم به سلیقه مردم توهین کنم، ما نمی‌توانیم با سرنیزه به سراغ مردم برویم، من معتقدم فیلم می تواند خوب باشد و نفروشد.
وی ادامه داد: این چه سیستمی است که این شورا دارد؟ چه کار عجیبی است که به 100فیلم پروانه نمایش می‌دهند در سینمایی که گنجایش سینماهای آن 45 فیلم است؟ آقایان چطور فیلم های خود را در بهترین شرایط اکران می کنند؟ چرا فیلم من که یک سال قبل از فیلم آقای اسعدیان آماده بود در عید اکران نشود؟ شما از کجا میدانید فیلم من ظرفیت اکران در عید را ندارد. امروز باخبر شدم 6 فیلم از فیلمیران کاندید اکران عید است که 4 فیلم برای هدایت فیلم است. چرا اکران فیلم ها را با قرعه مشخص نمی کنند؟
وضعیت اکران مانند صندلی بازی شده است
در ادامه برنامه به دلیل اینکه از سمت احمد نجفی چندین بار نام«همایون اسعدیان» آورده شد، ایشان با تماس تلفنی به پاسخگویی درباره اتهامات نجفی پرداخت.
همایون اسعدیان گفت: آقای نجفی این روزها نام افراد بسیاری را بردند ظاهرا برای ایشان توهین و تهمت کار ساده‌ای است. نجفی در تلویزیون به من تهمت می زند، درحالی که پول ویدئو فیلمم در حوزه هنری بلوکه است. ایشان چطور به خود اجازه می دهند به من تهمت مالی بزنند؟ باید حرف خود را ثابت کنند. اگر آقای نجفی این گونه راحت تهمت بزنند ما هم پاسخ های تندی به ایشان خواهیم داد.
وی یادآور شد: فیلم آقای نجفی در کوروش 600 هزار تومان فروخت درحالیکه پردیس کوروش هرفیلم را روزی چند میلیون می فروشد! لطفا برای فرافکنی به دیگران تهمت نزنید! شورای صنفی اکران نمایندگان صنوف هستند، اگر اینها بد عمل می کنند صنوف می توانند آنها را تعدیل کنند.
اسعدیان در پاسخ به سوال نجفی بیان کرد: آقای سرتیپی عضو شورای صنفی نیستند و در شورای پخش کنندگان اند. خداروشکر که فیلم من در اکران عید نفروخت، اگر فروش بالایی داشت دوستان چه می کردند؟!
احمد نجفی در پاسخ بیان کرد: چرا من حق ندارم در همان زمان که فیلم شما اکران میشود، فیلمم را اکران کنم؟
اسعدیان افزود: پخش کنندگان با سینماداران قرارداد می‌بندند، اینکه پخش کننده شما نتوانسته شرایط مساعد اکران برای شما ایجاد کند به شورای صنفی ربطی ندارد.
نجفی پاسخ داد: ببخشید اگر پخش‌کننده من قدرت فیلمیران را ندارد! ببخشید که انحصار پخش فیلم فقط در آنجاست!شما جایی برای عقد قرارداد فیلم نگذاشتید! این شورای صنفی اکران است یا شورای صنفی خصوصی؟
اسعدیان نیز گفت: اگر سینمادار حاضر به قرارداد با فیلم من نشود، به معنی وجود مافیا در شورای صنفی است؟
نجفی ادامه داد: چرا هیچ کدام از فیلم های شما در بهمن و اسفند اکران نمی شوند؟ بهترین اکران و نمایش فیلم برای شماست. همه چیزمثل روز روشن است، نیاز به ثابت کردن نیست، فیلم من اصلا دیده نشده است، بهتر است اسم شورا را بگذارند شورای نظارت!
همایون اسعدیان درباره وضع فعلی اکران سینما ایران گفت: وضعیت اکران مانند صندلی بازی شده،تناسبی بین ورودی که تولید فیلم و خروجی اکران فیلم است وجود ندارد. نهایت خروجی ما درسال60فیلم است. کاش آقای نجفی از همکارانشان اطلاعات را بگیرند و بی اطلاع تهمت نزنند.
همچنین در این برنامه، رقیه توکلی و سیاوش حقیقی از نحوه ساخت و پردازش فیلم سینمایی «مادری» گفتند.
حقیقی درباره فیلم«مادری»گفت: خانم توکلی سابقه بسیار زیادی در ساخت فیلم کوتاه و دریافت جوایز گوناگون دارند. فیلم ما فیلمی محترم است، قطعا دارای نقاط ضعف هست که همه فیلم ها ضعف هایی دارند. ما بیشتر در این فیلم تجربه کردیم. توکلی بسیار با فضا و کار خود آشناست و او بیش از من برای فیلم حساسیت داشت و دراصل مادری کرد برای فیلم.
سیاوش حقیقی با اشاره به جذب تهیه کنندگان برای فیلم اول گفت: در همه جای دنیا تکلیف تهیه کننده و سرمایه گذار مشخص است و این دو جدا هستند. در ایران زمانی که اسم تهیه کننده می آید، همه تصور می کنند فرد بسیار ثروتمند است؛ درحالی که این فکر اشتباه است. تهیه کنندگی در سینما می تواند تجربه ای در فیلم سازی باشد و نه صرفا بخش مالی کار.
این تهیه کننده سینما ادامه داد: کارگردانان جوان ما بسیار خوب شده اند و در تهیه کنندگی هم افراد جوان پا به عرصه گذاشته اند. باید به جوانان اعتماد کرد. فیلمسازان در حال تغییر ذائقه مردم هستند و این خطرناک است، موضوعات فیلم‌ها تنها محدود به آپارتمان‌ها و موضوعات جنوب شهر تهران می شود.
حقیقی در ادامه گفت: مردم این روزها بیشتر تمایل به دیدن فیلم‌های کمدی دارند و تهیه کنندگان هم به دنبال ساخت این فیلم ها هستند. وجود این فیلم‌ها در سینما خوب است اما در سینمای ایران بین ساخت موضوعات ما تعادل وجود ندارد، یا فیلم‌ها بسیار تلخ و یا طنز هستند.
حقیقی با بیان اینکه تیم کاری ما جوان و با انگیزه بودند ادامه داد:خانم های بازیگرفیلم به شدت با معرفت و پای‌کار بودند و ما را حمایت کردند.
وی درباره ساخت فیلم در شهرستان ها نیز توضیح داد: کار در شهرستان بسیار سخت است، اما ما با کمک سرمایه گذار و خانواده خانم توکلی هزینه زیادی را متحمل نشدیم.
توکلی درباره مهاجرت هنرمندان شهرستانی به تهران گفت: شاید برای دیده شدن در پایتخت و دور بودن مسافت زیاد سراغ بچه های شهرستان نمی‌روند.
حقیقی در پاسخ محمود گبرلو درباره وظیفه ارشاد و سینمای جوان گفت: دولتمردان آن طور که باید به فرهنگ نمی پردازند، درحالی که می‌توان از سینما و هنر به پول می رسند و پیشرفت هنرمندان شهرستان با حمایت مسئولین محقق می شود.
رقیه توکلی نیز با اشاره به محتوای فیلم گفت:من بعد از 10سال ساختن فیلم کوتاه به موضوعاتی رسیدم که امکان ساخت در قالب فیلم کوتاه وجود نداشت.من دغدغه های ذهنی خودم و آن چیزی که اطرافم وجود داشت از خانم ها را ساختم. فیلم«مادری» به شدت زنانه است و خانم ها بسیار بااین فیلم ارتباط برقرار می کنند.خیلی جالب است بعد از اکران فیلم در یکی از سالن های سینمایی خانمی آمد و من را بغل کرد و با گریه می گفت تو داستان زندگی من را ساختی!
وی ادامه داد: زن هایی که در فیلم می بینید واقعی هستند.من از ابتدا کار احساساتم درباره این فیلم بسیار زیاد بود و در ادامه کمرنگ تر شد.«مادری» فیلمی است که من 10سال دیگر به آن نگاه می کنم و می بینم در برهه ای از زمان احساساتم به چه شکل بود.
توکلی نیز درباره کارگردانان‌های فیلم اولی گفت: فکر می‌کنم تمام کارگردانان فیلم اولی دغدغه های ذهنی خودشان را می سازند،اثری اگر مولف باشد سازنده باید آن را قبول داشته باشد زیرا تفکر سازنده موضوعات نشأت گرفته از جامعه خود است.
وی همچنین از ساخت فیلم خود در شهر یزد بیان کرد:من تمام فیلم های کوتاهم را درشهر یزد ساختم،اصالت یزد بسیار برای من با اهمیت است و دلم می‌خواهد بازهم در این شهر فیلم بسازم.بسیاری از کارگردانان برای ساخت فیلم خود به یزد می‌آیند و از بناهای زیبای ان استفاده می کنند،اما فرهنگ شهر من در فیلمشان وجود ندارد. ولی من که در این شهر هستم به خوبی میتوانم فرهنگ مردم یزد را به تصویر بکشم.
کارگردان «مادری» درباره مدت فیلمبرداری فیلم نیز گفت: مدت فیلمبرداری 35 روز طول کشید و چند ماه برای تدوین منتظر خانم صفی یاری بودیم به دلیل اینکه ایشان مشغول کار تدوین فیلم اقای فرهادی بودند.
توکلی درباره فیلم بعدی خود گفت: فیلمم را در یزد می سازم اما خیلی زنانه نیست تمام تلاشم را می کنم فیلم را به فجر سال اینده برسانم که نام آن«از مهران تا مهران»است.
حیدر مرادی مدیر امورسینمایی حوزه هنری استان کردستان در تماس تلفنی با محمود گبرلو در برنامه شب های شفاهی از استقبال مردم کردستان از سینما ها گفت.
وی گفت: فیلم های اجتماعی در کنار دیگر ژانرها تاثیرگذار است. استان کردستان جز استان‌های فرهنگی و اهل هنر و موسیقی است و هنر سینما نیز از این قاعده مستثنا نیست.
مرادی ادامه داد: در این استان مردم استقبال خوبی از فیلم‌های غیر کمدی داشته‌اند مانند«رگ خواب»، «شیار143»، «محمد رسول الله» و«هیس دخترها فریاد نمی زنند»فیلم های ژانر اجتماعی در کنار دیگر ژانر ها می تواند تاثیرگذار باشد.از فیلم های سال 96فیلم های«رگ خواب»و«نهنگ عنبر»پرمخاطب بوده اند.
وی درباره تعامل مسئولان استانی نیز بیان کرد: رابطه بسیار خوبی بین حوزه هنری و ارشاد وجود دارد و تعامل خوب برای احترام به مردم همیشه رعایت شده است.
مرادی ادامه داد: سالن‌های سینما با کیفیت بالا در نمایش وپرده فیلم خوشبختانه توانسته مخاطبان را با خود همراه کند.در استقبال مردم از سینما بعد از تهران، اصفهان، مشهد و شیراز جایگاه بعدی مربوط به سنندج هست.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۶۹۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
اصلاحاتی که محمدرضا شاه پهلوی برای اعمال آنها در قانون اساسی مشروطه دنبال میکرد، بالاخره در دومین ماه از اولین فصل سال ۱۳۳۶ به این قانون دیکته شد. مهمترین تغییر اعمال شده در قانون اساسی مشروطه به این شرح بود «فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.»
به گزارش ایسنا، امروز ۹ اردیبهشت شصت و هفتمین سالروز صدور دستور محمدرضا پهلوی برای تشکیل مجلس واحد ملقب به مجلس کنگره در سال ۱۳۳۶ است.
این تغییر در ادامه تغییراتی بود که رضاشاه از طریق محمدعلی فروغی در متمم قانون اساسی مشروطه به وجود آورد تا موقعیت خاندان پهلوی در نظام سیاسی ایران را هم از نظر قانونی و هم از نظر حقوقی محکم کند.
این اقدام چهارمین تغییر در قانون اساسی مشروطه بود که هشتم دی ۱۲۸۵ تصویب شد.
محمدرضا پهلوی در دیدارها و صحبت‌های نوروزی‌اش با رجال سیاسی، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا در سال ۱۳۳۶ از آنان خواست تا زمینه اجرای مصوبات دومین مجلس مؤسسان با ۲۷۵ عضو را که در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تصویب شد به وجود آورند.
بستر فرمان نوروزِ ۱۳۳۶ شاه در مصوبه دوم مهرِ ۱۳۳۴ ایجاد شد. در آن تاریخ کمیته ۱۸ نفره‌ای توسط دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شد. مهمترین مصوبات این کمیته موافقت با افزایش دوره نمایندگی مجلس از ۲ به ۴ سال و افزایش تعداد نمایندگان از ۱۳۶ به ۲۰۰ نفر بود.
به دنبال این درخواست، شاه در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را خطاب به نمایندگان نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی و دومین دوره مجلس سنا صادر کرد.
وکلای سرسپرده پهلوی نیز این مجلس را از ۱۷ تا ۲۶ اردیبهشت تشکیل دادند. مصوبات این مجلس شامل دادن حق وتو به شاه برای رد مصوبات مالی مجلس شورای ملی، افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی از ۱۳۶ به ۲۰۰ نماینده و افزایش عمر مجلس شورای ملی از ۲ به ۴ سال بود.
سابقه
پنج سال بعد از پیروزی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضا میرپنج و سید ضیاءالدین طباطبایی و انقراض سلسله قاجار اولین مجلس موسسان از تاریخ ۱۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۰۴ تشکیل شد و با اصلاح اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی و اصل ۴۰ متمم قانون سلطنت قاجار را منحل و رضا پهلوی را پادشاه ایران انتخاب کرد و او نیز دو روز بعد بر تخت پادشاهی نشست.
۲۴ سال بعد از اقدام اولین مجلس موسسان و در چهارمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی دومین مجلس موسسان در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تشکیل شد. بر اساس تصمیم این مجلس مجلسی واحد متشکل از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی یک‌بار برای همیشه تشکیل می‌شد تا اصول چهارم، پنجم، ششم و هفتم قانون اساسی مشروطه، تفسیر اصول هفتم و هشتم قانون مشروطه و اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مشروطه را مورد تجدید نظر قرار دهد.
اما آنچه موجب شد این اتفاق در آن سال نیفتد، تحولات سیاسی متعددی بود که نه تنها زمینه اقدام برای تغییر در قانون اساسی مشروطه را که شائبه افزایش قدرت شاه را داشت، منتفی کرد بلکه حتی اقدامات مجلس موسسان دوم را نیز زیر سوال می‌برد.
یکی از دلایل تأخیر در تشکیل مجلس واحد، تولد جهبه ملی بود. جبهه ملی پس از ائتلاف با گروه‌ها و احزاب متعدد نظیر حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام به رهبری دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۲۸ تشکیل شد. این تشکل سیاسی موفق شد در انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی با قدرت بسیار شرکت و ۸ نفر از اعضایش را راهی این مجلس کند.
مصدق، حائری‌زاده، مکی، نریمان و شایگان از تهران، بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد نیز از کاشان و سبزوار به مجلس شانزدهم راه یافتند.
در اقلیت بودن نمایندگان این تشکل سیاسی در بین بیش از ۱۳۰ نماینده این مجلس در ظاهر اهمیتی نداشت اما به دلیل دفاع آنان از حق آزادی نفت و گاز مردم از استثمار پادشاهی انگلستان، با پشتیبانی مردم ناراضی ایران روبرو شدند. آنان علاوه بر مجلس شانزدهم، شاه و کل نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت تأثیر اقدامات و مصوبات مجلس قرار دهند.
مصدق آشکارا با انتقاد از مجلس مؤسسان فرمایشیِ سال ۱۳۲۸ و اعتراض به تغییر قانون اساسی، اجرا کردن آنچه مجلس موسسان دوم به مجلس شورای ملی محول کرده بود را مورد انتقاد قرار داد.
او به کمک سایر دوستانش در مجلس شورای ملی، محمدرضا شاه را مورد انتقاد قرار داد و از هر اقدامی که در مغایرت با قانون اساسی مشروطه بود برحذر داشت. دکتر مصدق سرانجام در ۲۳ خرداد ۱۳۲۸ در قالب طرحی به مجلس شانزدهم خواستار ملغی شدن تصمیمات مجلس مؤسسان اول شد. این طرح مورد موافقت مجلس قرار نگرفت اما پیگیری‌های بی‌وقفه او مانع شکل‌گیری هر نوع بحثی در مجلس برای تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه با هدف اختیارات محمدرضاشاه شد.
دلیل دوم به تعویق افتادن تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه، مربوط به نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که سبب اقتدار ملیون در ساختار قدرت سیاسی آن دوره شد.
در پی تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، انگلیسی‌ها برای جبران ضرر و زیان اقتصادی و سیاسی خود با سید ضیاءالدین طباطبایی دست‌نشانده صاحب‌نفوذ خود در دربار و رسانه‌های ایران توافق کردند تا به عنوان نخست‌وزیر به مجلس شانزدهم معرفی شود، اما محمدرضاشاه در برابر کار انجام شده قرار گرفت.
جمعی از نمایندگان مجلس شانزدهم در پیشنهادی خواستار معرفی دکتر محمد مصدق از سوی شاه به مجلس شورای ملی به عنوان نخست‌وزیر شدند. دلیل این کار، اجرای قانون ملی شدن صنعت و قانون خلع ید انگلستان از چاههای نفت و گاز ایران بود که به تصویب این مجلس رسیده بود.
شاه فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را امضا کرد و او نیز به پشتوانه مردم در محاکم بین‌المللی دفاعیات مستدل و منطقی در برابر دعاوی انگلستان راجع به خلع ید از شرکت نفت انجام داد. با این حال سیاستمداران مکار انگلیسی با همکاری آمریکایی‌ها ابتدا نقشه ترور دکتر مصدق را کشیدند و بعد از شکست در پیاده کردن آن طرح کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اجرا گذاشتند و با چراغ سبز محمدرضا شاه و همراهی جمعی از فرماندهان بازنشسته ارتش پهلوی و شعبان بی‌مخ و اوباش تهران موفق به ساقط کردن دولت او شدند.
بعد از پیروزی تیمسار فضل‌الله زاهدی رهبر کودتاگران و عوامل دست‌نشانده انگلیس در ایران، قدرت شاه به تدریج تثبیت شد. اولین نشانه‌های اقتدار شاه جوان، برکناری تیمسار فضل‌الله زاهدی از نخست‌وزیری بود. محمدرضا شاه به هیچ وجه تحمل نخست‌وزیران مقتدر را نداشت و تمام تلاشش را کرد تا بر ترکیب مجالس شورای ملی و دولت‌های برآمده از آنها سلطه داشته باشد. در پی این تفکر شاه سنت اخذ رأی اعتماد دولت از مجلس قبل از معرفی رسمی نخست‌وزیر به مجالس شورای ملی به تدریج منسوخ شد و شاه نخست‌وزیرانش را بدون مشورت با مجلس شورای ملی، عزل و نصب کرد. او همچنین با اعمال نظر از طریق وزارت کشور مانع از ورود نمایندگان قدرتمند و غیر مستقل به مجلس شورای ملی شد.
از این زمان به بعد محمدرضا شاه با انتصاب نخست‌وزیران وابسته و مطیع دربار، نفوذ خود در دولت و مجلس را بیش از پیش تقویت کرد. او با انتصاب منوچهر اقبال به عنوان نخست‌وزیر استارت سلطنت مطلقه‌اش را کلید زد. اقبال نیز در تحکیم جایگاه سیاسی شاه در ساختار قدرت ایران سهم قابل توجهی ایفا کرد. اقبال با فراهم کردن بستر تشکیل مجلس واحد (کنگره) اصلاحات مورد نظر شاه را در قانون اساسی به وجود آورد.
زایش مجلس واحد
محافل سیاسی از نوروز ۱۳۳۶ بحث روز خود را به سخنان نوروزی شاه و دیدارهایش با نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختصاص دادند.
شاه در پیام نوروزی‌اش گفت: «ان‌شاءالله در سال جدید کنگره مجلسین تشکیل میشود.» سرانجام محمدرضا شاه که اشتیاق زیادی برای تشکیل مجلس واحد داشت، در نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را به این شرح صادر کرد «با تأییدات خداوند متعال، ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به مدلول اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان ۱۳۲۸ که تشکیل مجلس واحد را برای یک بار لازم دانسته، بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر منوچهر اقبال، نخست‌وزیر، امر و مقرر می‌داریم که وزارت کشور در تهیه مقدمات تشکیل مجلس واحد (کنگره) اقدام نماید.»
تشکیل مجلس واحد بنا به پیشنهاد منوچهر اقبال علاوه بر دربرگیری دستور شاه به انتخابات نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی نیز تعمیم یافت. طبق اعلام دولت اقبال تصمیمات اتخاذ شده توسط مجلس واحد در بخش‌هایی که مربوط به نظام قانون‌گذاری کشور بود، می‌توانست شامل نوزدهمین دوره مجلس هم بشود.
مجلس واحد سرانجام در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۶ افتتاح شد و در همان روز، اولین جلسه مجلس واحد به ریاست محسن صدر رییس وقت دومین دوره مجلس سنا در محل ساختمان مجلس شورای ملی تشکیل شد.
به پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس واحد، دو نفر از منشی‌های مجلس سنا و دو نفر از منشی‌های مجلس شورای ملی که دارای رأی بیشتری بودند به سمت منشی مجلس واحد انتخاب شدند بدین ترتیب ابراهیم نبیل سمیعی، محمد حجازی، عبدالله سعیدی، علی‌اکبر جلیلوند رضایی به هیات رییسه مجلس واحد وارد شدند.
در همان جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه، منوچهر اقبال با تبیین سابقه تشکیل مجلس واحد گفت: «اینک که با تأییدات خداوند لایزال و به فرمان مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه مجلس واحد نسبت به تجدیدنظر در اصول مذکور در ماده الحاقی اقدام فرماید.»
پس از قرائت شش اصل فوق‌الذکر بنا به پیشنهاد رئیس مجلس، کمیسیونی ۲۴ نفره مرکب از ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی و ۱۲ نماینده مجلس سنا ماموریت یافت تا در اصول مد نظر تجدید نظر کرده و پیشنهادتش را به صحن مجلس واحد تقدیم کند.
۱۲ نماینده مجلس سنا عبارت بودند از دکتر سجادی، دکتر امیر اعلم، عباس مسعودی، شمس ملک‌آرا، ناصری، گلشائیان، حبیب‌الله آموزگار، جواد بوشهری، نظام مافی، ایلخان ظفر و محمد حجازی و ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی عبارت بودند از اردلان، اسکندری، عماد تربتی، دولت‌آبادی، دکتر شاهکار، محمدعلی مسعودی، افخمی، دکتر عمید، رستم امیر بختیار، دکتر بینا، مشایخی و سراج حجازی.
این کمیسیون در پنج جلسه مواد مدنظر شاه را مورد بررسی قرار داد و پیشنهاداتش را برای هیات رییسه مجلس واحد فرستاد.
گزارش کمیسیون منتخب مجلس در پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ در دومین جلسه مجلس واحد با حضور اقبال نخست‌وزیر دکتر فتح‌الله جلالی وزیر کشور و ناصر ذوالفقاری معاون پارلمانی نخست‌وزیر مطرح شد و پس از چهار ساعت بحث و بررسی، اصول چهار، پنج، شش و هفت قانون اساسی و همچنین اصل ۴۹ متمم قانون اساسی اصلاح شد. اصل هشتم قانون اساسی مشروطه نیز بدون تغییر ماند.
نظر نهایی دولتمردان نیز به پیوست لایحه به هیات رییسه مجلس واحد فرستاد شد. لایحه نهایی در همین جلسه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس واحد بدون هر گونه بحث جدی پیرامون تغییرات اعمال شده، رای‌شان در ورقه نوشته و به صورت آرا انداختند. براساس رای‌گیری انجام شده از ۱۲۷ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۴ نفر رای موافق، دو نفر رای ممتنع و یک نفر رأی مخالف دادند.
رییس مجلسِ واحد پس از رای‌گیری در جملات کوتاهی گفت: «از مذاکرات و از آرای این مجلس واحد استنباط میشود که هیچ‌گونه اختلافی و نظر مخالفی نیست و هم مجلسین که الان مجلس واحد است، با نظر دولت و اراده اعلیحضرت همایونی موافق است بسیار جای تشکر است و امیدواریم همیشه به فضل خدای تعالی این اتحاد و اتفاق و یگانگی و وحدت‌نظر برقرار باشد.»
سیدمحسن صدر رییس مجلس واحد در سومین نشست این جلسه که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۶ برگزاری شد، ختم جلسات کنگره را اعلام کرد.
به این ترتیب قانون اساسی مشروطه برای دومین بار دست‌خوش تغییرات مدنظر پهلوی‌ها قرار گرفت و موجب تحکیم و توسعه اقتدار و اختیارات شاه شد.
رییس مجلس واحد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ قانون جدید را به دولت ابلاغ کرد و محمدرضا شاه نیز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت طی فرمانی آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر کرد.
متن دستور شاه به این شرح بود: «با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به علاقه که به تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت و حسن اجرای قوانین داریم در این موقع که مجلس واحد کنگره مطابق نظریات مجلس مؤسسان تشکیل گردید، و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶، تصمیمات اصلاحی نسبت به اصول چهار، پنج، شش، هفت، هشت و چهل و نه متمم قانون اساسی اتخاذ نموده‌اند، به موجب این فرمان تصمیمات مجلس واحد کنگره را نسبت به اصول مزبور فوق، تأیید و تنفیذ نموده و مقرر می‌داریم به طوری که در اصول نام برده شرح داده شده است هیئت دولت مأمور اجرای آن می‌باشد.»
جزییات تغییرات
اصل چهارم سابق: عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه علی‌حده از برای تهران و ایالات فعلا ۱۶۲ نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده‌ی مزبور تزاید تواند یافت الی ۲۰۰ نفر.
اصل چهارم اصلاح شده: عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها ۲۰۰ نفر خواهد بود و پس از هر ۱۰ سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر ۱۰۰ هزار نفر، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علی‌حده به عمل خواهد آمد.
اصل پنجم سابق: منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماما در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجددا انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند، دوباره انتخاب کنند.
اصل پنجم اصلاح شده: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون، تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخابات نمایندگان سابق بلامانع است.
اصل ششم سابق: منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت، مناط اعتبار و اجرا است.
اصل ششم اصلاح شده: پس از آن‌که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند، مجلس منعقد میشود.
اصل هفتم سابق: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضا، باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.
اصل هفتم اصلاح شده: مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد، مذاکرات را شروع نماید. لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
اصل هشتم که بدون تغییر باقی ماند: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظام‌نامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل چهل و نه سابق متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.
اصل چهل و نه اصلاح شده متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.
در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهد فرمود.
منابع:
فرهنگ قهرمانی، عطاءالله؛ قانون اساسی اصلاحات و سیر تکامل آن، بی‌جا، بینا، ۱۳۵۶، چاپ اول، ص ۷۱
آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نی، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ص ۳۲۲
جعفری ندوشن، علی‌اکبر؛ و زارعی محمودآبادی، حسن؛ تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۱۶۱
رک. مروارید، یونس؛ از مشروطه تا جمهوری نگاهی به ادوار مجالس قانون‌گذار در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، چاپ اول، جلد سوم، صص ۲۴۵-۳۴۵ و مروار، محمد؛ مجلس شورای ملی دوره بیست‌ویکم تا بیست‌وچهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، صص ۱۴۰- ۱۳۵
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است